تعلن إدارة بايدن هاريس عن توافر 100 مليون دولار من خلال قانون تخفيض التضخم من أجل منح العدالة البيئية
سيدعم تمويل المنح الهام للعدالة البيئية المشاريع في المجتمعات المثقلة بالتلوث ونقص الاستثمار على مر التاريخ
واشنطن - أعلنت وكالة حماية البيئة الأمريكية (EPA) اليوم عن توفر ما يقرب من 100 مليون دولار، للمشاريع التي تعزز العدالة البيئية في المجتمعات التي تعاني من نقص الخدمات والمثقلة بالأعباء في جميع أنحاء البلاد. يمثل هذا التمويل، الذي أصبح ممكنًا من خلال قانون تخفيض التضخم الذي أصدره الرئيس بايدن، أكبر مبلغ في تمويل منح العدالة البيئية الذي قدمته الوكالة على الإطلاق. وقد نشرت وكالة حماية البيئة طلبين مقدمين للحصول على هذا التمويل من خلال برنامج الاتفاقية التعاونية لحل المشكلات في مجال العدالة البيئية (EJCPS)، وبرنامج العدالة البيئية بين الحكومات (EJG2G).
قال مدير وكالة حماية البيئة مايكل إس ريغان "إن الرئيس بايدن تعهد منذ اليوم الأول بإعطاء الأولوية للعدالة البيئية والإنصاف للجميع، ووكالة حماية البيئة في صميم تنفيذ هذه المهمة". "في العام الماضي، أعلنا عن أول مكتب برنامج وطني لوكالة حماية البيئة مخصص لتعزيز العدالة البيئية، إحياءً لذكرى التزامنا بهذا العمل المهم. فلا يمكنني أن أكون أكثر فخراً بالإعلان الآن عن مستوى التمويل غير المسبوق بفضل قانون الرئيس بايدن لتخفيض التضخم، لتقديم الحلول المجتمعية لدعم المجتمعات التي تعاني من نقص والمثقلة بالأعباء. تعتبر هذه خطوة أساسية ستساعد في بناء شراكات قوية مع المجتمعات في جميع أنحاء البلاد، وتقربنا من تحقيق مستقبل أكثر عدلاً وإنصافًا للجميع ".
تعزز برامج المنح هذه أهداف مبادرة العدالة 40 والأمر التنفيذي للرئيس بايدن، معالجة أزمة المناخ في داخل البلاد وخارجها، والتي أشارت بأن 40 في المائة من المكاسب الإجمالية لبعض الاستثمارات الفيدرالية تتدفق إلى المجتمعات المثقلة بالأعباء لمواجهة التأثيرات ضارة والمرتفعة على الصحة والبيئة بشكل غير متناسب.
البرنامج التعاوني لحل المشكلات في مجال العدالة البيئية (EJCPS)
سيقدم البرنامج التعاوني لحل المشكلات في مجال العدالة البيئية (EJCPS) تمويلًا مباشرًا بحوالي 30 مليون دولار للمنظمات غير الربحية المجتمعية (وشراكات هذه المنظمات)، مع تخصيص 5 ملايين دولار للمنظمات غير الربحية المجتمعية الصغيرة التي تضم خمسة موظفين أو أقل بدوام كامل. وتتوقع الوكالة تمويل ما يقرب من 50 مكافأة بقيمة 500000 دولار و30 مكافأة بقيمة 150 ألف دولار بشكل إجمالي.
يقدم برنامج الاتفاقية التعاونية لحل المشكلات في مجال العدالة البيئية التابع لوكالة حماية البيئة المساعدة المالية للمنظمات المؤهلة التي تعمل أو تخطط للعمل في مشاريع لمعالجة قضايا البيئة المحلية و / أو الصحة العامة في مجتمعاتهم. يساعد البرنامج المستفيدين في بناء شراكات تعاونية مع أصحاب المصلحة الآخرين (على سبيل المثال، الشركات المحلية والصناعة والحكومة المحلية، ومقدمي الخدمات الطبية والأوساط الأكاديمية، وغير ذلك الكثير)؛ لتطوير الحلول التي ستعالج بشكل كبير القضايا البيئية و / أو الصحة العامة على المستوى المحلي.
برنامج العدالة البيئية بين الحكومات
سيقدم برنامج العدالة البيئية بين الحكومات (المعروف سابقًا باسم برنامج الاتفاقية التعاونية للعدالة البيئية الحكومية) تمويلًا بنحو 70 مليون دولار. سيُستخدم من هذا المبلغ 20 مليون دولار لحكومات الولايات بالاشتراك مع شركاء المنظمات المجتمعية، و20 مليون دولار للحكومة المحلية مع شركاء المجتمع المحلي، و20 مليون دولار ستكون للدول القبلية المعترف بها اتحاديًا مع شركاء المنظمات المجتمعية، وسيُخصص 10 ملايين دولار للأراضي الأمريكية والقبائل النائية ذات الوصول المحدود إلى شركاء المنظمات المجتمعية. وتتوقع الوكالة تمويل ما يقرب من 70 مشروعًا تصل قيمتها إلى مليون دولار لكل منها لمدة 3 سنوات بشكل إجمالي.
يعمل برنامج العدالة البيئية بين الحكومات على دعم و / أو إنشاء نموذج للأنشطة التي تقوم بها الدولة، وتؤدي إلى نتائج بيئية أو صحية عامة قابلة للقياس في المجتمعات المثقلة بالأضرار والمخاطر البيئية بشكل غير متناسب. يجب أن تستفيد هذه النماذج من الموارد أو الأصول الموجودة في أجهزة الدولة أو تستخدمها لتطوير الأدوات والعمليات الرئيسية، التي تدمج الجوانب المتعلقة بالعدالة البيئية في حكومات الولايات والبرامج الحكومية.
في إطار كل من برامج الاتفاقية التعاونية لحل المشكلات في مجال العدالة البيئية والعدالة البيئية بين الحكومات، ستولي وكالة حماية البيئة اهتمامًا خاصًا لمحاور التركيز الآتية:
- المشاريع التي تعالج تغير المناخ ومقاومة الكوارث، و / أو التأهب للطوارئ
- المشاريع الموجودة في و / أو التي تعود بالفائدة على المناطق الريفية
- المشاريع المنفذة تقييم التأثير البيئي
يجب على المتقدمين المهتمين تقديم حزم الاقتراحات في 10 أبريل 2023 أو قبل هذا الموعد، للنظر في التمويل المتاح. يجب على المتقدمين التخطيط لبدء المشاريع في 1 أكتوبر 2023.
يعتمد هذا التمويل على تمويل إضافي من قبل خطة الإنقاذ الأمريكية. في ديسمبر 2021، اختارت وكالة حماية البيئة 154 منظمة لتلقي ما يقرب من 18.4 مليون دولار على هيئة منح تمويل للعدالة البيئية.
تخطط وكالة حماية البيئة للإعلان عن منافسة إضافية لمنح العدالة البيئية، والاستفادة بشكل مكثف من موارد قانون تخفيض التضخم، في أوائل عام 2023 لإنشاء شبكة من صانعي المنح عبر الولايات المتحدة؛ لتسهيل منح التقييم والتخطيط ومنح تطوير المشاريع للمجتمعات وشركائها.
ندوات عبر الإنترنت للمساعدة قبل التقديم
ستستضيف وكالة حماية البيئة ندوات عبر الإنترنت للمساعدة قبل تقديم الطلب للإجابة على أسئلة المتقدمين المحتملين حول عملية منح العدالة البيئية.
لحضور الندوة الأولى عبر الإنترنت في 24 يناير 2023 والتي ركزت على البرنامج التعاوني لحل المشكلات في مجال العدالة البيئية، سجل هنا.
لحضور الندوة الثانية عبر الإنترنت في 26 يناير 2023 والتي ركزت على برنامج العدالة البيئية بين الحكومات، سجل هنا.