وكالة حماية البيئة (EPA) تلتمس مساهمات الجمهور بشأن قانون خفض التضخم (IRA) للتصدي للتغيرات المناخية وحماية الصحة وتعزيز العدالة البيئية
واشنطن (4 نوفمبر 2022) – اليوم، أعلنت وكالة حماية البيئة الأمريكية (EPA) عن توفير فرص مبدئية لمشاركة الجمهور وتلقي المساهمات بشأن مجموعة من البرامج القائمة والجديدة الممولة بموجب قانون خفض التضخم (IRA) الذي أصدرته إدارة الرئيس بايدن. تشمل تلك البرامج تمويل مشاريع جودة الهواء ومشاريع مناخية تتناول مسائل الطاقة النظيفة والنقل وانبعاثات الميثان والملوثات الشديدة للمناخ، وسوف تعزز خطة الرئيس بايدن الجريئة لمكافحة أزمة المناخ وحماية الصحة العامة وتعزيز العدالة البيئية.
وفي هذا الصدد، صرح جوزيف جوفمان، النائب الأول للمدير المساعد بمكتب وكالة حماية البيئة للهواء والإشعاع: "يوفر قانون خفض التضخم (IRA) للولايات والقبائل والمجتمعات والمنظمات فرصة غير مسبوقة لإحراز تقدم دائم على صعيد حماية البيئة والكوكب من تلوث الهواء والتغير المناخي. نحرص على التفاعل مع جميع من لديهم مصلحة في نجاح هذه الجهود، وستسترشد خطواتنا القادمة بالحكمة والخبرات التي تثمرها محادثاتنا والملاحظات التي نتلقاها على مدار الأشهر المقبلة".
تشمل استراتيجية الإشراك التي تتبعها الوكالة لتلك البرامج:
- طلب معلومات (RFI): إصدار طلب لمساهمات الجمهور للاسترشاد بها في تصميم البرامج،
- مساهمات الخبراء: التماس مساهمات الخبراء في الإجابة على أسئلة صادرة من المجالس الاستشارية الفيدرالية التابعة للوكالة بشأن تصميم أبرز البرامج، وتشمل تلك المجالس المجلس الاستشاري للحكومات المحلية، والمجلس الاستشاري لقانون الهواء النظيف، والمجلس الاستشاري للعدالة البيئة الوطنية،
- جلسات استماع: إطلاق سلسلة من جلسات الاستماع لأصحاب المصلحة لتمكين أبرز أصحاب المصلحة، بمن فيهم مجتمعات العدالة البيئية والحكومات المحلية وحكومات الولايات ومناصرو الطاقة النظيفة والعمال وغيرهم، من تقديم مساهماتهم مباشرة إلى فريق وكالة حماية البيئة (EPA)،
- صفحة ويب جديدة: إنشاء محطة متكاملة للمعلومات المرتبطة بتنفيذ برامج قانون خفض التضخم (IRA) التي يُديرها مكتب الوكالة لشؤون الهواء والإشعاع.
اليوم، تصدر وكالة حماية البيئة (EPA) طلب معلومات (RFI) لالتماس ملاحظات الجمهور بشأن جوانب التصميم الأساسية لبرامج قانون خفض التضخم (IRA) في خطوة بالغة الأهمية ضمن جهود الوكالة للاستفادة بمستويات تاريخية من التمويل في إطار هذا التشريع. ستساعد هذه المشاركات المبدئية على ضمان تجسيد تصميمات البرامج وأعمال تنفيذها للمساهمات الواردة من مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة، وذلك للتأكد من جني جميع الناس لكافة الفوائد الاقتصادية والبيئة لهذا الاستثمار التاريخي وخاصة أولئك الذين يعانون بدرجة أكبر من غياب العدالة البيئية والاجتماعية والاقتصادية.
يوفر طلب المعلومات نبذة عن المعلومات الأساسية ومجموعة من التساؤلات ليضعها الجمهور في الحسبان أثناء تقديم مساهماتهم. ستتولى وكالة حماية البيئة (EPA) جمع وتنظيم المعلومات الواردة في إطار طلب المعلومات في ستة مستندات حكومية تقابل أحكام قانون خفض التضخم (IRA) المنصوص عليها في القانون. وعلاوة على ذلك، ستواصل الوكالة تنظيم فعاليات مكثفة لمشاركة الجمهور في إطار سعيها لتطبيق القانون.
الوكالة تدعو الجمهور إلى استعراض المستندات العامة الستة وتقديم ملاحظات بشأنها
المستند الأول: منح خفض التلوث المناخي
تلقت وكالة حماية البيئة (EPA) تمويلًا قدره 5 مليارات دولار لمساعدة الولايات ووكالات التحكم في تلوث الهواء والقبائل والحكومات المحلية على وضع وتنفيذ استراتيجيات قوية لخفض التلوث البيئي. يمكن للكيانات المؤهلة التقدم بطلب للحصول على منح التخطيط، ومن ثم التقدّم للحصول على منح لتنفيذ تلك الخطط.
تلقت وكالة حماية البيئة (EPA) تمويلًا قدره 4 مليارات دولار مخصصة لبرنامجين جديدين يهدفان للحد من الانبعاثات الصادرة ضمن قطاع النقل. يهدف البرنامج الأول، وهو برنامج المركبات الثقيلة النظيفة، إلى استثمار 1 مليار دولار أمريكي للمساعدة في تغطية تكاليف استبدال المركبات الثقيلة الملوثة ببدائل نظيفة و/أو إقامة بنية تحتية داعمة و/أو تدريب وتطوير القوى العاملة الضرورية. وفي هذا الصدد، يجب تخصيص ما لا يقل عن 400 مليون دولار للمناطق غير المستوفية للمعايير الصحية الوطنية لجودة الهواء. التقديم مفتوح للولايات والبلديات وقبائل الهنود وروابط النقل المدرسي غير الربحية والمؤهلين من المتعاقدين.
يخصص البرنامج الثاني منحًا بقيمة 3 مليارات دولار لخفض تلوث الهواء في الموانئ، مع تخصيص ما لا يقل عن 750 مليون دولار للمناطق غير المستوفية لمعايير جودة الهواء. يمكن أن تستخدم هذه الأموال لمجموعة من الأنشطة التي تشمل شراء وتركيب معدات وتكنولوجيا عديمة الانبعاثات للموانئ، بحيث تغطي التكاليف المرتبطة بالتخطيط والتصريح ووضع خطط عمل مناخية ملاءمة. تشمل الكيانات المؤهلة سلطات الموانئ، وأي وكالة تابعة للولاية أو محلية أو إقليمية أو قبلية لها ولاية على إحدى سلطات الموانئ، ووكالات التحكم في تلوث الهواء، والكيانات غير الربحية والخاصة الشريكة لإحدى الكيانات سالفة الذكر في حال كانت تملك أو تدير أو تستعمل منشآت الموانئ.
المستند الثالث: برنامج الحدّ من انبعاثات الميثان
تلقت وكالة حماية البيئة (EPA) تمويلًا قدره 1.55 مليار دولار أمريكي للحدّ من انبعاثات الميثان الصادرة من قطاع النفط والغاز عبر توفير مساعدة مالية (منح وتخفيضات وعقود وقروض وغيرها) ومساعدة فنية، بالإضافة إلى فرض رسوم على انبعاثات النفايات بموجب القانون. تشمل الجهات المؤهلة للحصول على هذه الأموال، على سبيل المثال لا الحصر، وكالات التحكم في تلوث الهواء وغيرها من الوكالات أو الأفراد أو المؤسسات أو المنظمات الحكومية أو الخاصة غير الربحية. ينص البرنامج على وجوب استعمال 700 مليون دولار للأنشطة الجارية في حقول النفط التقليدية الهامشية. يلزم القسم 60113 وكالة حماية البيئة (EPA) بفرض رسوم انبعاثات النفايات في حالات انبعاث الميثان من منشآت النفط والغاز التي يسري عليها القانون، والتي تصدر أكثر من 25,000 طن متري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون وتتجاوز الحدود التي تسري بموجب القانون بدءًا من عام 2024. تبدأ رسوم انبعاثات النفايات عند 900 دولار ووصولًا إلى 1500 دولار لكل طن متري.
المستند الرابع: تمويل التصدي لتلوث الهواء
تلقت وكالة حماية البيئة (EPA) تمويلًا يتجاوز 300 مليون دولار لدعم رسالتها تجاه جودة الهواء عبر الاستثمار في مجموعة من الأنشطة التي ستعزز جهود الرصد في المجتمعات وحولها، وتوسع وتعزز أساليب الرصد الوطنية، وتحسن أساليب الرصد وطاقتها الاستيعابية، وتجعل بيانات الرصد أكثر توفرًا وإفادة للمجتمعات، وتحسن جودة الهواء في مدارس أمتنا. ست من تلك البرامج مُجاز بها بموجب القسم 60105. يحدد هذا القسم مجموعة متنوعة من مقدمي الطلبات المؤهلين، تشمل الأفراد ووكالات التحكم في تلوث الهواء القبلية والمحلية والتابعة للولايات، وغيرها من الوكالات أو المؤسسات أو المنظمات الحكومية أو الخاصة غير الربحية. وقد تلقت وكالة حماية البيئة (EPA) أيضًا 50 مليون دولار بموجب القسم 60106 لمواجهة تلوث الهواء في المدارس، خُصص منها 12.5 مليون دولار لتقديم المساعدة الفنية بينما سيُستعمل باقي المبلغ للمنح وغيرها من الأنشطة الهادفة لرصد والحد من تلوث الهواء وانبعاثات الغازات الدفيئة داخل المدارس في المجتمعات المهمشة ومنخفضة الدخل. يشمل مقدمو الطلبات المؤهلون لهذا التمويل الأفراد ووكالات التحكم في تلوث الهواء وغيرها من الوكالات أو المؤسسات أو المنظمات الحكومية أو الخاصة غير الربحية.
المستند الخامس: تمويل تطبيق قانون الابتكار والتصنيع الأمريكي (AIM)
يشمل التمويل 38.5 مليون دولار لتطبيق قانون الابتكار والتصنيع الأمريكي (AIM) لتنفيذ اتفاقية كاليغالي بشأن الهيدروكربونات. وقد خُصص مبلغ 15 مليون دولار من هذا التمويل على شكل منح تنافسية لتكنولوجيات الاسترداد والتدمير الابتكاري، كما خصص 20 مليون دولار للوكالة لتطبيق قانون الابتكار والتصنيع الأمريكي ،(AIM) وخصص 3.5 مليون دولار للوكالة لنشر أدوات الامتثال والتنفيذ الجديدة المرتبطة بقانون الابتكار والتصنيع الأمريكي (AIM).
المستند الخامس: برنامج الكهرباء منخفضة الانبعاثات وإبلاغ الشركات عن الغازات الدفيئة
برنامج الكهرباء منخفضة الانبعاثات
يشمل التمويل 87 مليون دولار لتمويل مجموعة متنوعة من الأنشطة من أجل تشجيع التوليد منخفض الانبعاثات للكهرباء عبر توفير التعليم، والمساعدة الفنية، والشراكات مع المستهلكين والمجتمعات المهمشة ومنخفضة الدخل، والصناعة، والحكومات المحلية والقبلية وحكومات الولايات.
إبلاغ الشركات عن الغازات الدفيئة
يشمل التمويل 5 مليارات دولار لتعزيز التوحيد القياسي والشفافية على صعيد التزام الشركات بالعمل المناخي وخططها للحدّ من انبعاثات الغازات الدفيئة، وتعزيز الشفافية بشأن التقدم المحرز لتلبية تلك الالتزامات وتنفيذ الخطط، وإحراز تقدم تجاه تلبية تلك الالتزامات وتنفيذ تلك الخطط.
يتوفر طلب المعلومات (RFI) ومزيد من المعلومات بشأن كيفية ترك الملاحظات على ذلك الموقع الإلكتروني.
نبذة تعريفية
شهد يوم 22 أغسطس إقرار الكونجرس وتوقيع الرئيس بايدن قانون خفض التضخم (IRA) الذي يضخ استثمارات هي الأكبر من نوعها في تاريخ الولايات المتحدة لمكافحة الأزمة المناخية. وسوف يعزز قانون خفض التضخم (IRA) أمن الطاقة في الولايات المتحدة، ويساعد العائلات على توفير تكاليف الطاقة وأدوية الوصفات، ويقلل عجز الميزانية، ويعمل على إيجاد وظائف برواتب جيدة. تلقت وكالة حماية البيئة (EPA) مخصصات بقيمة 41.5 مليار دولار لتطوير ودعم 24 من البرامج القائمة والجديدة التي ترصد وتحد من انبعاثات الغازات الدفيئة وتلوث الهواء، وتحمي الصحة، وتعزز العدالة البيئية. يلتمس طلب المعلومات (RFI) الصادر اليوم مساهمات الجمهور بشأن جزء كبير من تلك البرامج، وسوف تستخدم الوكالة المعلومات الواردة للاسترشاد بها في الخطوات القادمة لوضع تلك الموارد غير المسبوقة أفضل موضع يعود بالنفع على المجتمعات في مختلف أنحاء البلاد.